مقاوم‌سازی ۶۷ درصد مساکن روستایی زنجان در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۹۹۶۱
ایسنا/زنجان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: امسال شاهد تحول عظیمی در زمینه آسفالت معابر روستایی در استان خواهیم بود.
رضا خواجه‌ای امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ماه) به برخی موفقیت‌های بنیاد مسکن استان در حوزه‌های مختلف اشاره و بیان کرد: پیشرفت ۲۵۸ درصدی در صدور سند مالکیت واحدهای مسکونی روستایی، کسب رتبه برتر کشوری در چهار سال متوالی در حوزه مسکن روستایی، تولید بخش اعظمی از مصالح ساختمانی توسط بنیاد مسکن برای اجرای پروژه‌های عمرانی، اجرای طرح هادی روستایی در ۶۳/۷ درصد روستاهای استان و بالاتر از نرم کشوری، تجهیز ناوگان ماشین‌آلات (خرید ۲۳ دستگاه در چهار سال گذشته) برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت (احداث ۲۵۰۰ واحد مسکونی در راستای طرح نهضت ملی مسکن) از برخی فعالیت‌های ارزشمند این نهاد انقلابی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از احداث ۳۸۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی در استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد، گفت: با ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم در سال ۱۴۰۳ در تلاشیم آمار مقاوم‌سازی را از ۵۷ درصد به ۶۷ درصد افزایش دهیم که در سابقه بنیاد مسکن این حرکت بی‌سابقه بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان افزود: امسال شاهد تحول عظیمی در زمینه آسفالت معابر روستایی در استان خواهیم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان مسكن بنیاد مسکن مسكن روستايي استانی اجتماعی تنبیه متجاوز استانی سیاسی استانی اقتصادی بنیاد مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۹۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است